امیر خجسته در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به اهمیت بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری در کشور، گفت: یکی از موضوعات بسیار مهم، اساسی و اصولی در کشور مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری است، که دارای اهمیت بسیار بالایی بوده، لذا مجلس شورای اسلامی باید تمام توان خود را بر روی این بخش بگذارد و در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی به صورت جدی ورود پیدا کند و ورود مجلس به این موضوع نباید تنها در حد صحبت باشد و  مطالبه گری در این زمینه صورت نگیرد.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه 31 نفر هستند که به صورت سامان یافته کشور را غارت کرده و مفاسد اقتصادی را رقم می زنند، افزود: این 31 نفر در تمام بانک‌ها و تشکیلات اقتصادی کشور دست انداخته‌اند و مستقیم و غیرمستقیم منابع کشور را غارت و در بانک‌های خصوصی، دولتی و سیستم‌های اقتصادی ورود می‌کنند.

رکود اقدامات دستگاه های نظارتی با اعمال فشارهای سیاسی

خجسته با اشاره به اینکه این 31 نفر شناخته شده بوده و همه این افراد را می‌شناسند، ادامه داد: این افراد بانک‌هایی متعلق به خودشان ساخته‌اند و در سیستم‌های دولتی با ظرافت ورود پیدا کرده و سرمایه مردم در بانک‌ها و بیت‌المال را به یغما می‌برند، اما به دلیل اینکه این افراد شبکه‌ای عمل کرده و با افراد قدرتمند زیادی ارتباط دارند نمی‌توان قدرتمند با آنها برخورد و تکلیف آنها را مشخص کرد.

وی با بیان اینکه دستگاه های نظارتی باید در برابر مفاسد اقتصادی بایستند، یادآور شد: 20 دستگاه نظارتی وظیفه مبارزه با مفاسد اقتصادی را دارند که باید به سرعت مفاسد اقتصادی را شناسایی، پیگیری و به قوه قضاییه معرفی کنند و قوه قضائیه برای برخورد با آنها ورود کند، اما متأسفانه قوه قضائیه در برخی مواقع به خوبی ورود نمی‌کند و ورود طولانی مدت به مسائل دارد و این ورود طولانی سبب شده حاشیه امنی برای مفسدان اقتصادی ایجاد شود، البته گاهی اقدامات 20 دستگاه نظارتی به دلیل فشارهای سیاسی وارده راکد و کند می‌شود.

موانع برخورد با مفاسد اقتصادی به ویژه فشارهای سیاسی باید در کشور برداشته شود

خجسته افزود: باید موانع برخورد با مفاسد اقتصادی به ویژه فشارهای سیاسی در کشور برداشته شود تا دستگاه‌های نظارتی بتوانند به خوبی کار خود را انجام دهند و در این راستا قوه قضائیه باید اقدامات خود را با سرعت انجام دهد.

وی با اشاره به تشکیل فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: هدف از تشکیل فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری که نزدیک به صد نفر نیز در این فراکسیون عضو هستند، تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری و مطالبات مردم در مبارزه با مفاسد اقتصادی است.

مهمترین اولویت در رأس اقدامات سران سه قوه باید بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری باشد

رییس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری مجلس شورای اسلامی، با اشاره به صدور فرمان 8 ماده‌ای مقام معظم رهبری برای برخورد با مفاسد اقتصادی، اظهار کرد: مطالبات مردم از سران سه قوه این است که فرمایشات مقام معظم رهبری و امام خمینی (ره) را نصب العین کار خود قرار داده و مبارزه با مفاسد اقتصادی را در اولویت نخست فعالیت خود قرار دهند و مهمترین اولویت در رأس اقدامات سران سه قوه باید بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری باشد.

وی افزود: سران سه قوه درباره اینکه چقدر در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری موفق بوده و نقش آفرینی کرده‌اند باید به مردم گزارش دهند، چرا که اگر سران سه قوه حرکت کنند میزان مفاسد اقتصادی به حداقل می‌رسد.

فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی در برابر مفاسد اقتصادی سینه سپر می کند

خجسته ادامه داد: فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری مجلس  مطالبه‌گر بوده و از دستگاه‌های نظارتی سران سه قوه و تمام کسانی که در این زمینه مسئولیت دارند می خواهد نقش خود را به درستی ایفا و در برابر سران مفاسد اقتصادی بایستند و سرشبکه های فساد را از اقدامات  خودناامید کنند، چرا که در حال حاضر این افراد در کشور برای خود حاشیه امن ایجاد کرده‌اند.

وی با بیان اینکه یکی از اقدامات فراکسیون این بوده که به طور جدی به موضوع مفاسد اقتصادی ورود و در برابر مفاسد اقتصادی سینه سپر کند، تصریح کرد:یکی از مهمترین فرمایشات مقام معظم رهبری در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی به نمایندگان این بوده که" در برابر مفاسد اقتصادی سینه سپر کنید و در برابر مفاسد بایستید آنها که این اقدام را انجام نداده‌اند شما این کار را انجام دهید" لذا قطعا فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی در برابر این افراد سینه سپر کرده و می ایستد.

دستگاه‌های نظارتی و  سران سه قوه باید یک صدا به سمت مبارزه با مفاسد اقتصادی حرکت کنند

نماینده مردم همدان در مجلس دهم، افزود: اگر کسی در نظام در هر بخشی ببیند که مسئولی در هر قسمتی فسادی ایجاد کرده و سکوت کند قطعاً ریگی در کفش دارد و مردم می‌گویند که وی شریک دزد و رفیق قافله است.

وی با تاکید بر اینکه دستگاه‌های نظارتی ، سران سه قوه، مجلس، قوه قضائیه و دولت باید یک صدا به سمت مبارزه با مفاسد اقتصادی حرکت و فساد را در کشور ریشه‌کن کنند، ادامه داد: ما از خارج از کشور آسیب نمی‌بینیم آنچه که سبب آسیب به کشور شده مفاسد اقتصادی، غارت بیت‌المال و مفاسد اداری است و این فساد همانند موریانه بوده که پایه‌های نظام را می‌خورد و آسیب جدی به نظام وارد می‌کند.

با دزد دزد گفتن، دزد گرفته نمی‌شود

خجسته با بیان اینکه باید حس مبارزه در برابر سرشبکه های فساد ایجاد و در برابر زیاده‌خواهی ریشه‌های فساد ایستاد، یادآور شد: هدف از تشکیل فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی قدرتمند کردن تشکیلات نظارتی و برخورد جدی با سران مفاسد اقتصادی بوده و فراکسیون نیز به هیچ یک از فاسدان رحم نکرده و مجلس دهم سینه سپر کرده و در برابر مفاسد اقتصادی ایستاده است.

وی با اشاره به اینکه برای تکریم حقوق مردم تمامی ارکان نظام باید مبارزه با مفاسد اقتصادی را پیگیری کنند، افزود: با دزد دزد گفتن، دزد گرفته نمی‌شود بلکه باید عزم و اراده جدی برای شناسایی و مقابله و محاکمه این افراد در سه قوه ایجاد شود تا حس امید در مردم ایجاد شود و آحاد جامعه متوجه شوند که با اختلاس، رشوه، رانت و ارتشاء برخورد جدی می‌شود.

در بسیاری از ادارات به صورت علنی از مردم درخواست رشوه می‌شود

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه در بسیاری از ادارات به صورت علنی از مردم درخواست رشوه می‌شود، ادامه داد: اگر با دو نفر از این افراد برخورد جدی شود مابقی افراد حساب کار دستشان می آید، اما به دلیل عدم برخورد جدی روز به روز بر تعداد این افراد اضافه و پرونده امثال بابک زنجانی‌ها، خاوری‌ها، امیرمنصور آریایی‌ها به قوه قضائیه ارسال و برخورد با آنها سال‌ها معطل می‌ماند.

وی با تاکید بر اینکه فشارهای سیاسی نباید اقدامات دستگاه‌های نظارتی را مختل کند، اظهار کرد:در پرونده تحقیق و تفحص از بنیاد شهید فشارهای سیاسی از افراد ذی نفوذ نظام اعمال شد تا روند فعالیت هیئت تحقیق و تفحص متوقف شود که با برخورد جدی اعضای هیئت این افراد از مواضع خود عقب‌نشینی کردند.

20 دستگاه نظارتی تاکنون چه اقداماتی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی انجام داده اند؟

خجسته با طرح سوالی مبنی بر اینکه چرا نباید با مفسدان  برخورد جدی شود و مقام معظم تا چه زمانی از مسئولان و سران سه قوه درخواست کند که با فساد مبارزه کنند، افزود: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی دولت، کمیسیون اصل 90 مجلس، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات باید به مردم گزارش دهند که برای مبارزه با مفاسد اقتصادی چه اقداماتی انجام داده‌اند و نگویند که فشارهای سیاسی اجازه برخورد نمی‌دهد.

وی ادامه داد: 20 دستگاه نظارتی تاکنون چه اقداماتی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی انجام داده اند؟ اگر نمی‌توانند برخورد کنند به فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی اطلاع دهند چرا که ما می توانیم با استفاده از ابزار قانونی خود با فساد برخورد کنیم و می‌توانیم کشور را از آلودگی فساد پاک کنیم.

فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی با عینک سیاسی با مفاسد برخورد نمی‌کند

این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی با عینک سیاسی با مفاسد اقتصادی برخورد نمی‌کند، تصریح کرد: مهم نیست که فساد در این دولت، دولت گذشته و یا دولت بعدی باشد چرا که فساد، فساد است و در هر دولتی باشد با آن برخورد می‌شود و هر فردی با هر گرایشی اعم از چپ و راست و یا حتی بدون گرایش در هر جایگاه و عنوانی باید مواخذه شود و تشکیلاتی که در در مجلس برای مبارزه با مفاسد اقتصادی ایجاد شده می‌خواهد بگوید عینک سیاسی نداشته و از هر قوه‌ای هر شخصی مفسد بوده با آن برخورد می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه برای مبارزه با مفاسد اقتصادی باید بین مجلس با قوه قضائیه، دولت و دستگاه‌های نظارتی همگرایی ایجاد شود و مبارزه با مفاسد اقتصادی در رأس اقدامات قرار گیرد، افزود: فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری سامانه‌ای راه‌اندازی کرده که مردم می‌توانند با مراجعه به این سامانه مشاهدات و شکایات خود را در زمینه بروز فساد در دستگاه‌های مختلف به فراکسیون اطلاع دهند و این اطلاعات نزد فراکسیون محفوظ می‌ماند.

مفاسد اقتصادی همانند اژدهای هشت سر است و اگر یک سر آن قطع شود از جای دیگر دو سر آن بیرون می‌زند

خجسته ادامه داد: اگر قاطعانه با موضوع مفاسد برخورد شود بحث مفاسد اقتصادی و قاچاق کالا در عرض دو ماه جمع می شود، اما به دلیل عدم برخورد قاطع و اینکه منافع برخی افراد با برخورد قاطع در معرض خطر قرار می‌گیرد، مبارزه با مفاسد با اغماض انجام می شود.

وی با بیان اینکه فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی می خواهد این دست‌ها را قطع کند و با قدرت در برابر زیاده‌خواهی‌های این افراد قرار گیرد، یادآور شد: مفاسد اقتصادی همانند اژدهای هشت سر است و اگر یک سر آن قطع شود از جای دیگر دو سر آن بیرون می‌زند، لذا برای برخورد و مبارزه با مفاسد اقتصادی یک عزم جدی و حرکت سه قوه نیاز است.

باید شعبه‌های ویژه‌ای در قوه قضائیه برای برخورد با مفسدان ایجاد شود

نماینده مردم همدان در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه باید محیط فعالیت مفاسد اقتصادی ناامن و شعبه‌های ویژه‌ای در قوه قضائیه برای برخورد با مفسدان ایجاد شود، افزود: خروجی برخورد با مفسدان باید به صورت ملموس به مردم نشان داده شود و مردم مشاهده کنند که شخصی که صد هزار میلیارد تومان اختلاس کرده سریع در دادگاه ویژه محاکمه شده و حتی باید در ملأ عام و در میدان آزدی اعدام شود تا دیگران جرأت نکنند که به فساد گرایش پیدا کنند.

وی با بیان اینکه مصداق‌های مفاسد اقتصادی در کشور فراوان است، ادامه داد: شرکت رام پارت پیشرو یک شرکت گسترده‌ بوده که شرکت‌های کوچکی ایجاد کرده و از این طریق فساد ایجاد می‌کند، در واقع یکی از اقدامات سران فساد این بوده که شرکت‌های گسترده‌ای ایجاد می‌کنند اما از ردپایی از خود به جا نمی‌گذارند.

شرکت رام پارت پیشرو هزار و 200 میلیارد تومان وام با ضمانت سفته از بانک سرمایه اخذ کرده است

خجسته با اشاره به اینکه شرکت رام پارت پیشرو هزار و 200 میلیارد تومان از بانک سرمایه وام گرفته و تضامین برای پرداخت این وام تنها سفته بوده است، گفت: چگونه ممکن است با سفته این مقدار کلان وام پرداخت شود، لذا مشخص است که تبانی گسترده‌ای پشت این موضوع بوده و وقتی فشار وارد می‌شود که این مبلغ وام باید بازگردانده شود یک زمینی در منطقه گل‌نبی مشهد به عنوان ضمانت آورده می‌شود، تا با هزار و 200 میلیارد تومان تهاتر شود در حالی که ارزش واقعی این زمین 600 میلیارد تومان بوده است.

وی ادامه داد: رئیس هیأت مدیره وقت شرکت مذکور اعلام می‌کند که ارزش زمین از 600 میلیارد تومان به 900 میلیارد تومان افزایش یابد، که با این پیشنهاد موافقت شده که در واقع سرمایه فرهنگیان کشور با شبکه مفاسدی که ایجاد شده غارت می‌شود و یک زمین بی ارزش در برابر هزار و 200 میلیارد تومان تهاتر می‌شود.

400 میلیارد تومان از سرمایه بانک دی  چگونه به بانک سرمایه منتقل و بلوکه شده است

خجسته با بیان اینکه بیشتر فعالیت این 31 نفر در شبکه‌های اقتصادی این بوده که از پشت صحنه فعالیت‌ها را ساماندهی می‌کنند،  یادآور شد: در بانک سرمایه اتفاقات عجیب و غریبی رخ داده است و مردم منتظر جواب لازم از سوی دولت هستند، لذا دادگاه باید پاسخگو باشد و سرمایه غارت شده مردم باید بازگردانده شود تا افراد خاطی معرفی شوند.

رییس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری با اشاره به اینکه یکی از شرکت های دیگر شرکت خونه به خونه بوده که 700 میلیارد تومان وام با سود بالا اخذ کرده و وثیقه این وام نیز سفته بوده است، تصریح کرد: برای تهاتر این وام نیز زمینی با ارزش صد میلیارد تومان در نظر گرفته شده و می‌خواستند این زمین را با حدود هزار میلیارد تومان وام تهاتر کنند، البته ریشه‌های این فساد پیدا شده  است، همچنین در فسادی دیگر 400 میلیارد تومان نیز از پول بانک دی در بانک سرمایه بلوکه شده اما مشخص نیست که با چه عنوانی این پول به این بانک منتقل شده است./

پایان پیام